به نقل از «جماران»

پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا چقدر هزینه دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۵۹۰۵

به گزارش جماران به نقل از یوونیوز، اندیشکده بروگل در گزارشی عواقب مالی پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا بر بودجه ۷ ساله این اتحادیه را بین ۱۱۰ تا ۱۳۶ میلیارد یورو تخمین زد.

این رقم حدود ۰.۱۰ درصد و ۰.۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را در برمی‌گیرد.

پیش‌بینی اندیشکده بروگل از میزان سرازیر شدن پول به اوکراین پس از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بر اساس بودجه ۲۰۲۷-۲۰۲۱ این اتحادیه انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ژوئن ۲۰۲۲، اوکراین برای نخستین بار به‌عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا معرفی شد و در دسامبر ۲۰۲۳ با آغاز مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا موافقت شد.

در پیش‌بینی اندیشکده بروگل هزینه‌های هنگفت بازسازی اوکراین جنگ‌زده که دست‌کم ۴۵۰ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود، در نظر گرفته نشده است.

این اندیشکده در محاسبات خود حدود ۸۵ میلیارد یورو یارانه کشاورزی برای اوکراین در نظر گرفته است. اوکراین با ۴۱ میلیون هکتار زمین قابل کشت که از این لحاظ بالاتر از فرانسه با ۳۰ میلیون هکتار زمین قابل کشت قرار دارد، بزرگترین دریافت‌کننده یارانه خواهد بود.

از سوی دیگر، اوکراین در صورت عضویت در اتحادیه اروپا می‌تواند ۳۲ میلیارد یورو به موجب سیاست انسجام این اتحادیه که با هدف یکسان‌سازی استانداردهای زندگی در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین شده است، دریافت کند.

بنا به این گزارش، اوکراین تقریباً ۱۳۶ میلیارد یورو از بودجه هفت ساله اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد. این رقم بسیار کمتر از ۱۸۶ میلیارد یورویی است که فایننشال‌تایمز در ماه اکتبر به نقل از یک تحقیق اتحادیه اروپا اعلام کرده بود.

اتحادیه اروپا پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که اوکراین واجد شرایط دریافت ۱۸۶.۳ میلیارد یورو از بودجه هفت ساله اتحادیه اروپا خواهد بود.

بروگل تخمین زده است که اگر اوکراین نتواند مناطق اشغال شده توسط روسیه را پس بگیرد، میزان دریافتی این کشور از بودجه مشترک اتحادیه اروپا به ۱۱۰ میلیارد یورو کاهش خواهد یافت.

با وجود این، اوکراین پس از جنگ همچنان به طور قابل توجهی فقیرتر از فقیرترین کشورهای اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند.

ژوئت دارواش، کارشناس ارشد بروگل و یکی از نویسندگان این گزارش به یورونیوز گفت که فاصله میان کشورهای ثروتمند با اوکراین می‌تواند باعث مهاجرت بین ۳ تا ۶ میلیون اوکراینی که خواهان دستمزدهای بالاتر و امنیت کاری هستند به دیگر کشورهای اروپایی شود.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اتحادیه اروپا اوکراین و اتحادیه اروپا انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اتحادیه اروپا میلیارد یورو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۵۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام